«حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ شاهین‌شهر و میمه و برخوار در استان اصفهان در گفت و گو با «تحریریه» در مورد وضعیت صنعت خودروی کشور و نقش دولت ها اظهار داشت: دولت ها باید به صورت جدی تر به مسائل و معضلات صنعت خودروسازی کشور ورود کنند، سال هاست بر این موضوع تاکید می شود اما بنا به دلایلی شاهد هستیم حتی برای بهبود شرایط و سودآوری در این صنعت به قیمت زیان ده بودن خودروسازی، متاسفانه اقدام شایسته ای صورت نگرفته است.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: متاسفانه وزیر صمت همچنان نتوانسته به وعده های داده شده در موضوع بهره وری بیشتر و خروج خودروسازی از زیان عمل کند. این در حالی است که مجلس یازدهم بسیار امیدوار بود که آقای علی آبادی بتواند مشکلات صنعت خودروسازی را برطرف کند.

حاجی دلیگانی خاطر نشان کرد: به طور طبیعی مجلس دوازدهم در این رابطه باید تصمیم جدی بگیرد اما به هر حال در آستانه انتخاب رئیس جمهور دولت چهاردهم و به تبع آن وزیر جدید صمت هستیم.

وی در خصوص انتظاراتی که از دولت چهاردهم برای رفع مشکلات فعلی صنعت خودروسازی می رود، تصریح کرد: قطع به یقین مجلس دراین موضوع پافشاری می کند چرا که تکلیف این صنعت و مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره خودروسازی و انتظاراتی که مردم از تولید خودروی با کیفیت دارند باید روشن و شفاف شود.

حاجی دلیگانی در ادامه بحث گفت: متاسفانه آقای علی آبادی آنگونه که انتظار داشتیم عمل نکردند لذا امیدواریم رئیس دولت بعدی با شناخت لازم از ویژگی های این صنعت، وزیری انتخاب کند که قادر به حل معضلات باشد.

وی یادآور شد: در عین حال امیدواریم دولت چهاردهم در اسرع وقت زمینه های واگذاری سهام خودروسازی و واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی را ایجاد کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبیعتاً دولت باید در رابطه با مسائل مرتبط با خود در صنعت خودروسازی تصمیم بگیرد چرا که مشکل قانونی نداریم و مجلس شورای اسلامی در دور قبلی تلاش بسیار زیادی برای واردات خودروی خارجی با هدف حذف انحصار و عرضه خودروهای با کیفیت در راستای رقابتی کردن بازار انجام داد، پس مشکل به دولت بازمی گردد نه مجلس.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: بخش اعظم مشکلات موجود در خودروسازی کشور ناشی از عدم اراده دولت ها در حل معضلاتی است که این صنعت و به تبع آن مردم را گرفتار کرده است، لذا امیدواریم دولت چهاردهم در حوزه اجرا و عمل متفاوت از دولت های پیشین رفتار کند.

پایان/